اعمال قدرت مالیاتی یكی از مولفه های اصلی حاكمیت دولت ها تلقی می گردد. حال سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قدرتی كه قانون گذار در اختیار آن دستگاه قرار داده است ، و در طی مراحل فرآیند تشخیص و وصول مالیات ، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی می باشد كه با اتکا به این مکانیزم و ابزار قانونی عملا باید بتوانند به موقع و به راحت ترین شکل ممکن مالیات را از مودیان مالیاتی وصول نمایند و در عین حال ، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت كنند.
ارکان هیئت های حل اختلاف مالیاتی
فرآیند تشخیص مالیات باید به اتکای انتخاب ماخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی قرار داشته باشد ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت حقوق قانونی خود و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات در فرآیند تشخیص مالیات از سوی دستگاه مالیاتی کشور و به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون گذار بمنظور رعایت حقوق قانونی ، مؤدیان مالیاتی و همچنین ایجاد بستر لازم در جهت فرآیند اعتمادسازی آنان امكان اعتراض به فرآیند تشخیص مالیاتی توسط دستگاه مالیاتی کشور را با در نظر داشتن توسعه و اشاعه فرهنگ مالیاتی تحت عنوان رعایت عدالت مالیاتی را فراهم نموده است.
مؤدیان مالیاتی ظرف حداکثر سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص مالیاتی اعتراض نماید. در ابتدا جهت كوتاه نمودن مسیر رسیدگی مالیاتی ، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ( جلسه حضوری با ممیز کل واحد رسیدگی به مالیات اشخاص ) . مردودی در این مرحله به معنای منتفی دانستن برگ تشخیص مالیاتی در نظر گرفته شده است. لذا برگ تشخیص مالیاتی صادر شده و همچنین مالیات تشخیص داده شده مؤدی عملا و بصورت قانونی و بر اساس نظر و اختیار کامل ممیز کل کاملا منتفی می‌گردد. ذکر این نکته مهم است که در مهلت مقرر قانونی معمولا برگ تشخیص مالیاتی جدید صادر نمی شود ، بلكه برگ تشخیص قطعی مالیاتی را صادر می‌نمایند و یا اگر اسناد و مدارك حسابداری و سایر اسناد و مدارک مرتبط با موضوع فرآیند رسیدگی مالیاتی مودی را موثر در تعدیل ( اصلاح ) درآمد تشخیص دهند برگ تشخیص مالیاتی را تعدیل می‌نماید.
رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اصولا به صورت حضوری مقدور می باشد و مؤدی مالیاتی یا نماینده قانونی وی و نیز نماینده سازمان امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شده و جلسه را رسمیت بخشند.
با در نظر گرفتن عدم توافق لازم بین مودی مالیاتی با رکن و مقام صاحب الاختیار اداری سازمان امور مالیاتی یعنی ممیز کل ، پرونده مالیاتی مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت شروع رسمی فرآیند دادرسی مالیاتی احاله می گردد.
همچنین در نظر باید داشت که انواع رسیدگی‌های مرسوم در سازمانها و نهادهای دولتی که خارج از دستگاه قضایی كه امروزه در اكثر قوانین رایج شده و پدید آمده است به نظر تدوین‌كنندگان آن تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر هیئت‌ها این چنینی و یا كمیسیون‌ها به صورت تخصصی به موضوع مورد نظر رسیدگی می کنند. نكته حائز اهمیت اینكه جنبه استقلال و بی‌طرفی هیئت ها عموما مورد تردید واقع می‌گردد و به دفعات آرای این هیئت‌ها در مراجع قانونی و معتبر بالا دستی مورد نقض قانونی قرار گرفته است. عموما نمایندگان سازمان امور مالیاتی خود را مدافع حقوق سازمان امور مالیاتی می پندارند ، در حالی كه چنین برداشت و تفسیری از قانون عملا برنمی‌آید.
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی بر عملكرد دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌ها و كمیسیون‌ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد. لذا این نظارت به سه طریق زیر امکان پذیر می‌باشد:
رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات كه از جمله صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. (بند یك ماده 11 قانون) اجرای مفاد این بند از طریق ابطال مصوبات یا بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد.
رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات كمیسیون‌های مالیاتی (بند 2 ماده 11) این بند از طریق رسیدگی به اعتراضات و شكایات نسبت به آرای كمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا كمیسیون مقرر در ماده 251 مكرر صورت می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض به نظر می‌رسد طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز دارد. زیرا صدور برگ قطعی مالیات از جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است كه مستقیما قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
